احیا و نوسازی گردشگری ایران در دوران پساجنگ

به گزارش خبرنگار گنجینه فارس، فرزاد کارشناس گردشگری در یادداشتی نوشت: با گذشت بیش از یک ماه از جنگ تحمیلی اخیر اسرائیل علیه ایران، تبعات این بحران نه فقط بر حوزه‌های سیاسی و امنیتی، بلکه بر بدنه اقتصاد ایران، به ‌ویژه صنعت گردشگری، سنگینی می‌کند.

رکود شدید سفرهای داخلی و خارجی، بسته شدن بخش مهمی از ورودی ارز و کاهش رضایت فعالان بخش خصوصی از پیامدهای ملموس این بحران است. این رخداد بار دیگر نشان داد که صنعت گردشگری ایران تا چه اندازه در برابر شوک‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر است و تکرار این روندها می‌تواند دوام و انگیزه حضور بخش خصوصی را به‌طور جدی به خطر اندازد.

سیاست‌هایی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی تأسیسات گردشگری و جبران بخشی از زیان‌ها تدوین شود. اعطای بسته‌های حمایتی مستقیم مانند تسهیلات بانکی کم‌بهره و تنفس در بازپرداخت وام‌ها باید با فوریت اجرایی گردد. همچنین، معافیت‌های موقت مالیاتی و کاهش هزینه‌های جانبی (مانند حق بیمه سهم کارفرما) می‌تواند کمی از فشار‌های مالی را بردارد. در این شرایط، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از موج بیکاری در مراکز هتل‌داری، هلدینگ‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تفریحی و سرگرمی، واحدهای اقامتی و پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگری باید اولویت باشد، چرا که بازگشت پویایی اقتصادی بدون نیروی متخصص و با تجربه دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

در حوزه بازار، باید با ارائه بسته‌های سفر ارزان‌قیمت برای گردشگران داخلی (به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد) بخشی از ظرفیت بلااستفاده را فعال کرد. ایجاد بسته‌های ترکیبی سفر، همکاری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای تحریک تقاضای سفر داخلی و تقویت تبلیغات هدفمند در فضای مجازی از راهکارهای قابل اجرا است تا رونق نسبی برای کسب‌وکارهای خرد روشن شود.

گذر از شرایط بحران مستلزم اصلاح عمیق سیاست‌های پشتیبانی از گردشگری است. بدون تغییر رویکردهای سرمایه‌گذاری و تعریف مجدد بسته‌های حمایتی، صنعت گردشگری ایران در برابر شوک‌های بعدی همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. ضرورت دارد نهادهای سیاست‌گذار، فرآیندهای معطوف به اعطای تسهیلات، ضمانت‌ها و تامین مالی پروژه‌های گردشگری را شفاف‌تر و ساده‌تر کنند تا بخش خصوصی، اعم از سرمایه‌گذاران بزرگ و کارآفرینان کوچک، بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند.

تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت و حذف برخی روش‌های سلیقه‌ای ارزش‌گذاری وثایق بانکی، از جمله راهکارهایی است که انگیزه بخش خصوصی را برای ماندگاری و توسعه حفظ می‌کند. همچنین، ایجاد « صندوق ضمانت ویژه گردشگری » برای پوشش ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده در شرایط بحران، نقش مهمی در توانمندسازی بنگاه‌ها و جذب منابع مالی جدید ایفا می‌کند.

در کنار اقدامات زیرساختی، توجه به حامل‌های جدید سرمایه از جمله جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج، تشویق ورود سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و ارایه تسهیلات برای نوسازی و ارتقای خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.

مشارکت‌ دادن تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین سیاست‌ها، می‌تواند تصمیمات را عملیاتی‌تر و اثربخش‌تر کند.

عبور گردشگری ایران از بحران‌ها و ورود به دوران احیا، بدون پیوند راهکارهای فوری حمایت از بنگاه‌ها و اتخاذ رویکردهای نوین در سرمایه‌گذاری و تامین مالی ممکن نیست. اکنون بهترین فرصت برای بازتعریف نقش دولت به عنوان تسهیل‌گر (نه مانع) و اعتمادسازی دوباره برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.  

تجربه بحران‌های مشابه در دنیا نشان داده است که بازسازی صنعت گردشگری بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و تدوین بسته‌های انگیزشی جدید، صرفاً به توقف موقت رکود می‌انجامد، نه بازگشت پایدار رونق. اکنون باید با نگاهی واقع‌بینانه اما امیدوار و با به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های داخلی، برای دوره پساجنگ، برنامه‌ای جامع و اجرایی در دستور کار قرار داد.

پایان پیام / 10247