در بخش خصوصی هماهنگی های لازم وجود ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان سمنان، در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار کرد: آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه‌ایم.

به گزارش گنجینه فارس به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: من هیچگاه عضو بخش خصوصی نبودم اما با عنایت به تجارب و مسئولیت‌هایی که داشته و دارم، می‌توانم بر این نکته اشاره کنم که بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی و همینطور مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش هماهنگی و ارتباطات منسجم وجود ندارد. در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی بعضاً برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و بعضاً از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیبشان زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجهیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که در این نهاد، سازوکار مدوّن و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی که زمین خورده است وجود ندارد. گاهی هم‌صنفان شما نه به واسطه فساد و سوءاستفاده بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند، اما شما هیچ سازوکاری برای دستگیری از او ندارید.

رئیس عدلیه گفت: بیش از ۱۰ سال است که من در مناصب مختلف قضایی در جریان نشست و برخاست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم بر این مهم تاکید می‌کنم که قوه قضاییه آماده است از سازوکارهای شما برای حمایت و دستگیری‌ از هم‌صنف‌های‌ زمین‌خورده‌تان حمایت کند؛ فرض کنید یکی از هم‌صنف‌های شما در بخش خصوصی با مسئله‌ای قضایی مواجه می‌شود و قاضی ما نیز (شاید) با تمسک به یک توجیه قانونی، مبلغ معتنابهی وثیقه برای او تعیین می‌کند و این فعال بخش خصوصی به سبب عجز از تودیع این وثیقه به زندان می‌رود؛ در چنین شرایطی همین یک شب زندان رفتن، مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای آن فعال بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازوکاری ندارید که مانع زندان رفتن هم‌صنفتان شوید؟ مثلاً چرا قسمتی در بخش خصوصی هر استان وجود ندارد که وقتی چنین مشکلی برای یک عضو بخش خصوصی ایجاد می‌شود به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و ضمانت‌های مقتضی را انجام دهد تا هم‌صنفش به زندان منتقل نشود؟!

قاضی‌القضات گفت: ما در دستگاه قضایی وثیقه را بدین سبب اخذ می‌کنیم که چنانچه جرمِ یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود؛ خُب وقتی یک فعال بخش خصوصی بواسطه انتساب اتهامی یا مسئله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، ما این آمادگی را داریم که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبر او و اخذ ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن آن فعال بخش خصوصی شویم‌.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در  یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه‌ی مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد؛ برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود؟ همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود؛ جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. قطعاً اگر مجدداً حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، صرفاً معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کلیت بخش خصوصی لطمه می‌خورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه مسائل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی مستمراً تکرار شود، نه تنها به یک بانکِ مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری کلیت نظام بانکی لطمه وارد می‌شود. ما در گذشته در جریان جلساتی با متولیان نظام بانکی کشور بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی ناظر بر رفع مسائل و مشکلات نظام بانکی تأکید می‌کردیم و در نتیجه‌ی تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکارها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگرچه رفع نشده اما مقداری تقلیل یافته است.

رئیس دستگاه قضا گفت : شما فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارید و من نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد حمایت ویژه می‌کنم؛ البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شما فعالان بخش خصوصی در حین فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه می‌شوید؛ انتظار ما در دستگاه قضایی از شما آن است که همانطور که این قبیل مشکلاتتان را با صبر و تحمل و عدم عقب‌نشینی و تلاش  پشتکار رفع می‌کنید، مشکلاتتان در حوزه‌های حقوقی و قضایی و ثبتی  را نیز با همین رویه و مشی حل کنید.

رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر ما از شما فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالاها و محصولات خود بیفزایید؛ بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی از مسائل که در سخنان فعالان بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد، ضمن تبیین و تشریح برخی مسائل و مشکلات حوزه گمرکات گفت: به رغم پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسائل و مشکلاتی مواجهیم. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.

پایان پیام / 4585