آشفتگی در مدیریت تجارت؛ تهدیدی برای اقتصاد و اعتماد عمومی!

علی غلامی، فعال حوزه تجارت در یادداشتی انتقادی نوشت:

امروز ناچارم زنگ خطری جدی در اقتصاد کشور را به صدا درآورم و از شما صاحب‌نظران و متخصصان رسانه درخواست دارم با دقت و مسئولیت این موضوع را بررسی و پیگیری فرمایید.

آشفتگی در مدیریت تجارت؛ تهدیدی برای اقتصاد و اعتماد عمومی ست!

در حالی که آمارهای رسمی از افزایش تعداد تجار و دارندگان کارت‌های بازرگانی خبر می‌دهند واقعیت میدانی تصویر دیگری را نشان می‌دهد.

طی دو سال اخیر صدها هزار نفر به‌دنبال ورود به بازار تجارت خارجی رفته‌اند اما بخش اعظم آنها به‌دلیل بروکراسی پیچیده، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و روند زمان‌بر صدور مجوزها عملا هیچ فعالیت اقتصادی مؤثری نداشته‌اند.

نتیجه این فرآیند صدور انبوه کارت‌های بازرگانی با عملکرد مالیاتی صفر است که در سال ۱۴۰۴ بدون هیچ خروجی اقتصادی مشخص در قالب مشمولان اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم به مبلغ صفر همچنان در حال تمدیدند.

در پنهان ماجرا، بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها نیز ماه‌هاست بین اخذ و تمدید مجوزها در سامانه جامع تجارت گرفتار شده‌اند.

این پرسش جدی و اصولی مطرح است که چرا یک تاجر باید برای مجوز ثبت‌سفارشی که دولت صادر کرده و در انتظار دریافت مجوز تخصیص ارز طبق زمان بندی اجباری خود دولت است بارها هزینه تمدید ثبت سفارش را بپردازد؟ این ساختار بر چه منطق اقتصادی و مدیریتی استوار است؟

متاسفانه این وضعیت در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور به سوی حکمرانی مالیات‌محور پیش می‌رود و شکاف عمیق میان آمار و واقعیت فراتر از یک حباب آماری ساده است.

ما امروز با یک تاول آماری متورم در مجوزهای تجاری مواجه هستیم؛ رشدی ظاهری که تنها روی کاغذ وجود دارد و هیچ پیوند معناداری با ارزش‌آفرینی ملی ایجاد نکرده است.

هم‌زمانی این شرایط با تصمیمات ناگهانی درباره سهمیه‌های ارزی نیز بازار تجارت را دچار نوسانات شدید کرده است.
کاهش سقف سهمیه ارزی کارت‌های بازرگانی از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار و سپس سهمیه‌بندی فصلی آن موجب هجوم تقاضا برای اخذ مجوزها شده است.

در سوی دیگر ماجرا افزایش شدید هزینه‌های دولتی فشار را چند برابر کرده است. فقط در مهرماه ۱۴۰۴ هزینه کارمزد صدور کارت بازرگانی به ۸ میلیون تومان و تمدید آن به ۶ میلیون تومان در سامانه جامع تجارت افزایش یافت که نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه مدیریتی قابل دفاع برای آن متصور است!

نتیجه این ساختار نابسامان کاملا آشکار است:
دولت بجای پیاده سازی اصولی حکمرانی اقتصادی مشارکت طلب و مالیات محور در اقدامی فاقد توجیه به کسب درآمد از محل کارمزدهای تجاری دست زده است و این در حالی ست که بخش خصوصی با ذهنی مشوش و سردرگم میان تحریم های خارجی و داخلی همچنان در زیان و بلاتکلیفی فرو می‌غلتد.

هیچ تناسبی میان زمان، هزینه و بازده تجارت وجود ندارد و همین امر انگیزه فعالان اقتصادی را به‌شدت تضعیف کرده است.
پیامدهای این روند اکنون در حال نمایان شدن است: کاهش اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاری! رکود در زنجیره تأمین! خروج سرمایه از بخش مولد! افزایش دلالی سیاه و  کارت‌های اجاره‌ای و تضعیف پایه مالیاتی کشور!

اینها در حال رخ دادن هستند و فقط هشدار نیستند و واقعیت‌های امروز در حوزه عملیات پایه بازرگانی در اقتصاد ایران هستند.
اگر اصلاح فوری رخ ندهد تبعات آن تنها اقتصادی نخواهد بود. قفل شدن تجارت به‌سرعت فشار را به سفره مردم منتقل می‌کند و بحران ارزی می‌تواند با سرعت به بحران اعتماد اجتماعی تبدیل شود؛ اعتمادی که باید محور ثبات اقتصادی باشد.
زنگ خطر به صدا درآمده است.

آنچه در سیاست‌های تجاری و ارزی دیده می‌شود نشان از یک چالش ساختاری عمیق در نظام تصمیم‌سازی کشور دارد. ادامه این مسیر هیچ سنخیتی با حکمرانی مشارکت طلب مالیات‌محور ندارد و می‌تواند خطرات شوکه‌کننده‌ای را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کشور رقم بزند.

ضروری است در کنار اصلاح مدیریت زمان تجارت فرمول‌های کارمزد ستانی و روش‌های درآمدی دولت در تجارت فوری اصلاح و تعدیل شود و نهادهای نظارتی و حقوقی نسبت به این روند پرهزینه برای اقتصاد و جامعه واکنش جدی نشان دهند.

علی غلامی
فعال حوزه تجارت

پایان پیام / 12371