تصویب ماده ۴ برنامه توسعه هفتم، تیر خلاصی بر پیکر کانون وکلا است

زهرا بازیار- رئیس کانون وکلای منطقه فارس در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به لایحه مجلس در خصوص این نهاد گفت: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشا اثر بوده است؛ اما متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می شود که کیان آن به سویی می رود که چیزی از آن باقی نماند.

بهنام اکبری درخصوص در سیر تاریخی کانون وکلا ادامه داد: پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت به وزیر دادگستری محول شد؛ آیین نامه های مرتبط با این موضوع چالش ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی کرد آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.

وی اضافه کرد: این چالش موجب اعتراضات جامعه وکلای آن زمان شد و در نتیجه آن، برخی قوانین وضع شد که موضوع استقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد؛ این قانون جزو کامل ترین قوانین زمان خود بوده اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند، حالا با چه هدفی چه هزینه ای باید تعقیب کنندگان این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس کانون وکلای فارس بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهادی خود ارتزاق، معاضد و همراه با دستگاه قضا است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می کند و آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟

او گفت: در قانون اساسی وکالت در زیرمجموعه حقوق ملت آمده است و نباید حقوق ملت تضییع شود و شایسته نیست مورد تضعیف قرار بگیرد؛ امروز در نظام های دموکراتیک، استقلال کانون وکلا جایگاه مهمی دارد و رکن داردرسی عادلانه، استقلال وکیل و کانون وکلا است.

اکبری تصریح کرد: اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان دفاع کند؟ وکیل باید بدون ترس از حقوق حقه که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته دفاع کند و زمامداران باید با کمک به کانون وکلا، به امنیت ملی و بین المللی کمک کنند.

وی افزود: امروز کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته اند و سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی بر تمام دنیا در این حوزه اقدام کند.

اکبری همچنین تاکید کرد: کانون وکلا شفاف ترین نهاد در کشور است و باید به عنوان جامعه هدف از این کانون در حوزه قضایی نظرخواهی شود. این مجموعه به دلیل خودگردان بودن، هزینه ای برای کشور ندارد؛ اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر پیکر کانون وکلا است.

وی خاطرنشان کرد: درصورت تصویب این ماده و تایید از سوی شورای نگهبان، پیامدهایی برای امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی در پی خواهد داشت.

او افزود: اگر چنین اتفاقی در پی تصویب این ماده رخ بدهد، گفته می شود ایران برای حقوق اشخاص احترام قائل نیست و جامعه حقوق بشری ما را نقد خواهند کرد و سیاست های خارجی ما هم تحت تاثیر قرار می گیرد که تمام این ها هزینه برای کشور ماست؛ امروزه کانون وکلا به عنوان نهادی که پتانسیل خوبی دارد می تواند مشاوره های خوبی به مجلس دهد.

اکبری با تاکید بر نقش رسانه در این میان گفت: هدف کانون وکلا، توجه به منافع ملی است و خبرنگاران باید دراین خصوص روشنگری نمایند.

رئیس کانون وکلای فارس ادامه داد: در ماده ۴ گفته شده که صدور تمدید ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا باز می گردد، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلا است؛ فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد مشابه نیست و این اقدام برای کار چاق کن ها زمینه فراهم کرده و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.

آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ای ناهمگون است

هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس در این نشست خبری با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم گفت: گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است، مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد؛ کانون وکلا جواز کسب صادر نمی کند، بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی و با اخذ وثیقه ای ثقیل صادر می کند، از این رو دو واژه حرفه و کسب مفاهیمی کاملا متفاوت دارند.

پارسا با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است.

او اضافه کرد: هیات مدیره کانون وکلا در واکنش به این بند از ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کرده و یک پیشنهاد اصلاحی ارائه داده است.

لزوم یک مناظره در رسانه ملی برای شفافیت و احراز حقیقت

احمد ابول پور، بازرس و عضو دیگر هیات مدیره نیز در این نشست با تاکید بر اینکه وجه مشترکی بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی وجود ندارد، گفت: از رسانه ملی این انتظار می رود که ترتیبی برای مناظره با حضور منتخبین مدیران کانون ها و موافقان این مصوبات جهت شفافیت امور اتخاذ کند.

هیئت مقررات زدایی صلاحیت وضع قانون (به معنای عام) در مورد کانون‌های وکلا را ندارد 

مهدی هوشیار، عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای فارس هم در بیان دغدغه های کانون وکلا گفت: در مصوبه اخیر، در الحاقیه ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مقرر گردیده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

او ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد، اما اشکال در بخشی است که مطابق آن، هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود می تواند اصلاح یا تدوین کند؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط با کانون های وکلا را ندارد و مهم تر آن که مطابق این مصوبه، اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند و این مغایر با استقلال کانون وکلا است.

هوشیار اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی با رفع انحصار در بازار کسب، رقابت پذیر کردن خدمات یا خرید و فروش کالا و توسعه وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و ماده ۷ این قانون بیان کرده به منظور «تسهیل سرمایه گذاری در ایران» مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف هستند شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند.

او تصریح کرد: اگر هدف تسریع در صدور مجوزها است، باید حجم مداخله دولت کاهش یافته و دولت کوچک شود؛ باید اقتصاد دولتی را که انحصار ایجاد کرده متحول شود و سامانه های یکپارچه مدیریتی ایجاد گردد؛ کانون وکلا در تسریع صدور پروانه ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده است.

حضور وکیل مستقل در دادرسی ها از میثاق های بین المللی است

علی شایان منش، نایب رئیس کانون وکلا فارس نیز در این جلسه خبری گفت: با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا است، تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؟ حتی دادگاه های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند، زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل، خود انتظام بودن آن است.

وی تصریح کرد: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه، ماده ۴ را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده است و از حقوق دانان نظری در این خصوص خواسته نشد، اما حضور وکیل مستقل در دادرسی ها از میثاق های بین المللی است.

پایان پیام / 132