چرا و چگونه وزارت میراث مجوز حراج آثار تاریخی صادر کرد؟

آیا آثار موجود در نخستین حراج رسمی و با مجوز میراث آثاری است که از درون زمین و در حفاری‌های غیرمجاز به دست آمده است؟ آیا این حراج به قاچاقچیان اشیای تاریخی کمک می‌کند که آثار خریداری شده را در بازار زیرزمینی اشیای تاریخی به صورت شفاف عرضه کنند؟ آیا این حراج مسیر معاملات زیرزمینی در قالب قانونی را هموار نمی‌کند؟ این‌ها پرسش هایی است که برای دریافت پاسخ آن‌ها سراغ محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی رفته ایم تا مشخص شود چرا وزارت میراث فرهنگی که سالیان طولانی خرید و فروش آثار تاریخی را تقبیح کرده است، این‌بار مجوز رسمی حراج برای این آثار را صادر کرده است؟

به گزارش گنجینه فارس به نقل از ایلنا،وزارت میراث‌فرهنگی برای نخستین بار مجوز حراج آثار تاریخی در ایران را صادر کرد. مجوزی کاملا قانونی اما پر از ابهام و حاشیه! مجوزی که خرید و فروش آثار تاریخی را از وضعیت زیرزمینی به حضور در اتاق شیشه‌ای ارتقا داد. هر چند پیش از آنکه وزارت میراث‌فرهنگی به حراجی پارسه چراغ سبز نشان بدهد تا چکش این حراجی با پشتوانه قانونی بر فروش آثار کوبیده شود، دو حراج دیگر (حراجی ملی و حراجی باران) در ایران بدون مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی اقدام به خرید و فروش آثار تاریخی کرده بودند. برخی معتقدند، مجوز قانونی وزارت میراث‌فرهنگی در شرایطی صادر شده که سیاست شفاف و روشنی در مواجهه با جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی وجود ندارد.

با این حال، محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی نظر دیگری را اعلام می‌کند. او به تشریح کامل چگونگی صدور مجوز حراجی آثار تاریخی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود و همچنین کنترل نامحسوس حراجی‌ها، محل خرید و فروش آثار در بازار منوچهری و فروشگاه‌های صنایع‌دستی می‌پردازد. آنطور که نماینده وزارت میراث‌فرهنگی معتقد است، این شیوه راهی مطمئن برای ثبت و ضبط و کنترل اموالی است که در اختیار بخش خصوصی و مردم است.

چه شد که وزارت میراث‌فرهنگی تصمیم گرفت برای نخستین بار برای حراجی پارسه مجوز صادر کند؟ هدف از صدور مجوز چه هست و چرا موسسه پارسه؟

البته نخستین بار نیست که در کشور حراج آثار تاریخی و حراجی بالای ۱۰۰ سال برگزار می‌شود. پیش از حراجی پارسه سال‌ها قبل دو حراجی دیگر در ایران برگزار شد. مثل حراجی ملی که فقط یک دوره به‌طور اختصاصی، فرش را به حراج گذاشت و فرش‌های قدیمی و آنتیک که قدمت برخی از آن‌ها بالای صدسال بود و مربوط به دوره زندیه تا قاجاریه می‌شد در آن حراجی خرید و فروش شد و در حراجی دیگری که حراج ملی برگزار کرد آثاری از مینیاتور و نقاشی در معرض فروش قرار گرفت. به غیر از حراجی ملی، حراجی باران را هم داشتیم که به‌صورت تخصصی به حراج و فروش اسناد، مدارک و نسخه‌های خطی می‌پرداخت این آثار هم بالای صدسال بودند که شامل آثاری از دوره تیموری، صفوی هم می‌شدند بنابراین نمی‌توان گفت این حراجی باعنوان حراج پارسه که هم‌اکنون مطرح شده نخستین حراجی است که آثار بالای صدسال را در معرض فروش قرار می‌دهد.

آیا حراجی ملی و حراجی باران نیز با مجوز میراث‌فرهنگی اقدام به خرید و فروش آثار می‌کردند؟

خیر. حراجی پارسه اولین حراجی است که برای نخستین بار درخواست داده تا از کانال رسمی وزارت میراث‌فرهنگی و با دریافت مجوزهای قانونی فعالیت خود را انجام دهد. تا پیش از این حراجی‌هایی که در ایران برگزار می‌شد هیچ مجوزی از وزارت میراث‌فرهنگی نداشتند و مدیران این حراجی‌ها بدون مجوز حراجی‌های خود را برگزار می‌کردند. اما برای نخستین بار آقای تهرانی قصد برگزاری حراج را دارد و می‌خواهد این حراجی به‌صورت قانونی پیش برود از همین رو، درخواست خود را به وزارت میراث‌فرهنگی داده و تمام مراحل مربوط به استعلام‌هایی که باید از طریق این موسسه گرفته شود دریافت شده و براساس دستورالعمل اجرایی تجارت اموال منقول فرهنگی – تاریخی مجاز تمام فرایندهای قانونی طی و منجر به صدور این مجوز برای حراجی پارسه شده است.

به طور مشخص چه آثاری قرار است در این اموال به حراج گذاشته شود؟

به‌لحاظ قانونی اموال فرهنگی – تاریخی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ اموال فرهنگی – تاریخی مجاز و اموال فرهنگی – تاریخی غیرمجاز. در این میان اموال فرهنگی – تاریخی غیرمجاز آثاری هستند که منشا و حصول به‌دست آوردن آن‌ها حفاری و کاوش از زمین است. واضح‌تر بگویم برای به‌دست آوردن این آثار لازم است که حتما حفاری و کندوکاو کنید. به عنوان مثال یک اثر مفرغ قطعا منشا و راه به‌دست آوردن‌اش، کاوش بوده و کسی نمی‌تواند مدعی شود یک شی ۲ هزارساله را به‌صورت موروثی در خانواده نسل به نسل گشته تا به او رسیده پس به لحاظ قانونی هر شی و اثری که منشا به دست آوری آن حفاری و کندوکاو باشد در زمره اشیاء غیرمجاز قرار می‌گیرد که قابل خرید و فروش نیستند. همینطور اشیای سرقتی هم در همین دایره اموال غیرمجاز قرار می‌گیرند. اشیایی که از موزه‌ها و گالری‌های دیگر به‌دست آمده‌اند. در کنار اینها عناصر وابسته به تزئینات معماری مثل قطعات کاشی‌کاری، گچ بری در و پنجره، ارسی و غیره هم جزو اموال فرهنگی –تاریخی غیرمجاز محسوب می‌شوند که نگهداری، خریدو فروش و خروج آن‌ها از کشور غیرمجاز و کاملا غیرقانونی است. پس بنابراین اگر مجوزی صادر می‌شود مربوط به آثار فرهنگی – تاریخی مجاز است و غیرمجازها کاملا استثنا هستند.

راجع به اموال فرهنگی – تاریخی مجاز با قدمت بیش از صد سال بیشتر توضیح بدهید؟ سقف قدمت آثار بیش از صدسال تا کجاست؟

اموال فرهنگی – تاریخی مجاز، طبیعتا منشا حصول و به‌دست آوری آن‌ها کاوش و حفاری نیست. این آثار می‌توانند به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. مثل نسخه‌های خطی. شما نمی‌توانید بگویید قرآنی با قدمت ۵۰۰ سال از یک کاوش و حفاری غیرمجاز به‌دست آمده است. این آثار معمولا شامل نسخه های خطی، انواع بافته‌ها، منسوجات، فرش، نسخ‌خطی می‌شود که می‌توانند به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند که بر اساس قانون نگهداری این آثار، خرید و فروش آن‌ها در داخل کشور مجاز است و اگر گفته می‌شود بالای ۱۰۰ سال یعنی سقف قدمت این آثار تا دوره زندیه است و اموال فرهنگی – تاریخی مجاز شامل دوره زندیه، قاجاریه و پهلوی و معاصر می‌شود.

آیا اموال فرهنگی – تاریخی مجاز می‌توانند از کشور خارج شوند؟

خیر به هیچ وجه. اموال فرهنگی – تاریخی چه مجاز باشند چه غیرمجاز خروج آن‌ها از کشور غیرقانونی است. حتی آثار تاریخی مجاز که در حراجی‌ها قابل خرید و فروش هستند فرد می‌تواند در داخل کشور آن‌ها را نگهداری کند و در معرض فروش بگذارد اما امکان خروج از کشور را ندارد.

یکی از مشکلاتی که در این سال‌ها داشتیم این بود که دولت براساس دو آیین نامه‌ای که سال ۸۱ و ۸۴ تصویب کرده بود میراث‌فرهنگی را مکلف کرده بود فهرست اموال فرهنگی – تاریخی را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است ثبت و ضبط کند اتفاقی که تا همین الان به‌طور کامل میسر نشده است و نبود فهرست جامع از اموال تاریخی در اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی، یک خطر جدی برای حفاظت از آثار فرهنگی – تاریخی است. نمونه آن سرنوشت تابلوهای موزه امام علی (علیه السلام) که متاسفانه هیچ نهادی هم پاسخگو نبود! نظر شما در اینباره چیست؟

براساس دو آیین نامه‌ای که قبلا دولت تصویب کرده است. دولت وزارت میراث‌فرهنگی را مکلف کرده بود تا فهرست جامع از اموال تاریخی در اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی را ثبت و ضبط کند. نخستین آیین‌نامه مربوط به اموال فرهنگی – تاریخی و هنری نهادهای عمومی دولتی است که سال ۸۱ به تصویب رسیده است که در واقع سازمان میراث‌فرهنگی را در این آیین‌نامه مکلف کرده است که این آثار را ثبت و ضبط کرده و از آن‌ها یک بانک اطلاعاتی تشکیل دهد این وظیفه‌ای است که در بخش دولتی بر عهده میراث‌فرهنگی گذاشته شده است.

اما سال ۱۳۸۴ و درست سه سال بعد یک آیین‌نامه دیگری باعنوان آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی و حمایت از دارندگان و مالکان اموال منقول فرهنگی – تاریخی مجاز تصویب شد تا براساس آن میراث‌فرهنگی بر اموالی و آثار مجاز که در اختیار مردم است و بخش خصوصی از آن نگهداری می‌کند کنترل و نظارت داشته باشد.

اما مشکلی که در این سال‌ها داشتیم این بود که چگونه می‌توانیم بر اموالی که در اختیار بخش‌خصوصی و مردم است نظارت داشته باشیم؟ یکی از بازوها و امکاناتی که ما می‌توانیم این کنترل و نظارت را داشته باشیم ایجاد بانک جامع اطلاعات اموال فرهنگی – تاریخی در کشور است که با نظارت بر خرید و فروش آثار فرهنگی – تاریخی مجاز می‌توانیم به این تحقق این هدف و مسئولیتی که دولت بر دوش میراث‌فرهنگی گذاشته است دست پیدا کرد.

براساس دستورالعمل و آیین‌نامه میراث‌فرهنگی، در حراج آثار تاریخی و در بخش فروشگاهی خرید و فروش اموال تاریخی مناطق مختلف از جمله بازار منوچهری تهران و در بازارهای سنتی ایران که این فروشگاه‌ها هستند این مراکز موظف شده‌اند از طریق صنف و اتحادیه فروشندگان اشیای عتیقه و صنایع‌دستی به وزارت میراث‌فرهنگی مراجعه کنند و مجوز فعالیت و کسب و کار دریافت کنند تا دستگاه میراث‌فرهنگی بر عملکرد خرید و فروش این مراکز نظارت داشته باشد.

درحال حاضر این اتفاق افتاده؟

این اقدامات هم‌اکنون در شرف انجام است و با توافقاتی که میراث‌فرهنگی با اتحادیه صنف فروشندگان اشیای عتیقه و صنایع‌دستی داشته که اتفاقا رئیس این اتحادیه عضو کمیته ملی تجارت اموال فرهنگی –تاریخی مجاز است، قرار شده دفاتری برای این فروشندگان ایجاد شود تا تمامی خرید و فروش آثار فرهنگی –تاریخی مجازی که در داخل مغازه و فروشگاه‌ها انجام می‌شود در داخل این دفاتر ثبت و ضبط شود. با این اقدام کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی به‌صورت نامحسوس به این مراکز و فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و با کنترل دفاتر نظارت شفافی بر خرید و فروش اموال فرهنگی – تاریخی مجاز خواهند داشت.

درخصوص اموالی که از سال ۵۷ در اختیار نهادهای دیگر است چه اقداماتی صورت گرفته و کدام نهادها تا کدام اموال خود را معرفی کرده‌اند و کدام ارگان‌ها از این قانون چشم‌پوشی کرده‌اند؟

براساس ماده ۳ و آیین نامه اموال فرهنگی –تاریخی نهادهای عمومی و دولتی تقریبا می‌توان گفت، از دهه ۸۰ که این آیین نامه تصویب شد این موضوع را که به صورت بخشنامه‌هایی از روسای جمهور گرفتیم بارها با ابلاغیه‌هایی از طرف روسای سازمان میراث‌فرهنگی به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که اموال فرهنگی –تاریخی دارند ارسال و درخواست کردیم تا اطلاعات اموال فرهنگی – تاریخی خود را در سامانه جام ثبت و ضبط کنند. برخی از این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مثل وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی مثل موزه هنرهای معاصر تهران اطلاعات و تمام اموال و آثار خود را در این سامانه ثبت و ضبط کرد، ولی در برخی از سازمان‌ها و نهادها مثل بنیاد مستضعفان یک بخش محدودی از اموال خود را در این سامانه ثبت کردند.

متاسفانه خیلی از وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی که لازم است بیایند و این اطلاعات اموال خود را در این سامانه ثبت و ضبط کنند هنوز این کار را انجام نداده‌اند و در دولت جدید بار دیگر این درخواست را ارسال کردیم و ابلاغیه را برای همه دستگاه‌ها فرستادیم که این کار هر چه زودتر انجام شود. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم بیشترین دستگاه‌هایی که اموال فرهنگی تاریخی را بعد از میراث‌فرهنگی در اختیار دارند بنیاد مستضعفان است که موزه‌های مختلفی زیرمجموعه این بنیاد است، بعد از آن سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که تمامی امامزاده‌ها و بقاع متبرکه زیرمجموعه آن است اینها هم مجموعه بسیار بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی را در اختیار دارند که خودشان در مجموعه خود این آثار را ثبت و ضبط کرده‌اند ولی طبق قانون این‌ها مکلف هستند اموال خود را هم در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی هم در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار بدهند که متاسفانه این روند کامل انجام نشده و برخی از آن‌ها اقدام به ورود اطلاعات در این سامانه کرده‌اند.