جمهوریت؛ راه‌های رفته و راه‌های نرفته/ به قلم محمدمهدی اسدزاده

در کنار دیدگاه فرمانروایی پادشاهان، دیدگاهی دیگر از دیرباز هم بود که دسته‌ای از بزرگان برآمده از دودمان‌هایی ویژه یا برگزیده، کسی را برمی‌گزیدند و فرمانروایی را به او می‌سپردند؛ این دسته از بزرگان، برگزیدگان مردم نبودند که برآیندی از دودمان‌‌هایی ویژه بودند و ویژه‌خواری در سبکی دیگر بود.

برآمدن آفتاب اسلام، با به‌هم ریختن سبک‌های پادشاهی و خودکامگی و ویژه‌خواری، نگاهی دیگر به فرمان‌روا و چگونگی برگزیدن او، درخشیدن گرفت؛ نگاهی که در آن فرمان‌روا هرچند بایستی مشروعیتی الهی داشته باشد، باید با خواست مردم نیز همراه شود. پیامبر اسلام (ص)، با شکستن کنگره‌های خودکامگی و طاغوت و ویژه‌خواری‌ها، رنگ و بویی دیگر به فرمان‌روایی داد و آن هم‌اندیشی رودررو با همه شهروندان، بود، تا جایی که اصول دینی خدشه پیدا نکند، بر آن راهی می‌رفت که دیدگاه بیشینه مردم بود.

جمهوریت و مردم‌سالاری اسلامی نخستین که در بیعت بروز می‌یافت، نه به زور شمشیر بود نه به گردن‌کلفتی و همگان آزاد بودند تا بپذیرند یا نپذیرند و در این پذیرش نه تنها مسلمانان که دیگراندیشان نیز آزاد بودند. این سبک تازه در فرمان‌روایی، از دیدگاه شیعه، در روز غدیر خم، و در دو هنگام گوناگون، به بالندگی و شکوفایی می‌رسد؛ یکی در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری، که پیامبر اسلام (ص)، جانشین پس از خود را با نام ولی‌الله و بالا گرفتن دستان علی بن ابیطالب، به مردم می‌شناساند و از مردم می‌خواهد که اگر علی را پذیرفته‌اند با او بیعت کنند و چند روزی می‌نشیند و از همگان، چه مرد و چه زن، برای بیعت با علی می‌آیند؛ و این آغازی بر به رسمیت شناختن جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان است؛ کاری که سده‌ها پس از این روز، به‌دست فراموشی سپرده شد و گاه آن را روبروی شریعت اسلامی دانسته‌اند.

با آن‌که پیامبر اسلام (ص)، برای ولایت علی (ع)، از مردم بیعت گرفته است، در سفارشی از ایشان می‌خواهد که چنانچه مردم تو را یاری نکردند و دیگری را برگزیدند، با آنان مدارا  کن و از سر جنگ برای رسیدن به فرمان‌روایی بهره نگیر.

سه ماه پس از آن و با درگذشت پیامبر اسلام (ص)، برخی از کسان در سقیفه برای بررسی آنچه پس از پیامبر رخ خواهد داد، گرد هم آمدند و برآیند آن، برگزیدن جناب ابوبکر بن ابی‌قحافه صدیق، در جایگاه خلیفه و فرمان‌روای پس از پیامبر (ص) بود. این گزینش هرچند با دیدگاه غدیر یکی نبود، خاموشی علی (ع) و گاه یاری آنان را به همراه داشت؛ تا آن که در روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری، این بار خود مردم، آن‌چنان به در خانه علی آمدند که در سخنی فرزندان علی به زیر دست و پای مردم خواهان علی افتادند و شانه‌های علی به هم رسیدند. این خواستن مردمی، حجت بر علی پایان داد و زمامدار جامعه اسلامی شد. نزدیک به 5 سال پس از آن نیز، با شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، با آن که فرزندان علی از سیاست کناره گرفته بودند، این خواست بیشینه مسلمانان بود که حسن بن علی (ع) زمام کشور را در دست گیرد و او نیز چون پدر، هنگامی زمام کشور در دست گرفت که از همه سرزمین‌های اسلامی، نامه‌ها یا مردمی برای بیعت او به کوفه آمدند و حجت را بر خویش پایان‌یافته دید؛ و همین حسن روزی که دید که خواست مردمی با ادامه کار او نیست، کناره گرفت. کناره گرفتن 25 ساله علی و نزدیک به 10 ساله حسن، مشروعیت و الهی بودن ولایت معنوی، شرعی و سیاسی را از دوش آنان برنگرفته بود و این ولایت، آنان را به رهبری مردم، هرچند بر جایگاه سیاسی و فرمانروایی نباشند، وامی‌داشت و آنان کار خویش می‌کردند.

بار دیگر در ذی‌الحجه سال 60 هجری، مسلمانان با انبوه نامه‌های خویش، حجت را بر حسین بن علی آنچنان پایان دادند که او حج خود را رها کرد و به سوی مردمی شتافت که خواهان زمامداری او بودند؛ و او راهی شد؛ هرچند سرانجام کار به شهادت او پایان یافت.

دیگر امامان شیعه نیز با همین دیدگاه، امامت و ولایت خود را بدون رسیدن به زمامداری، با پرورش و آموزش شاگردان خود، ادامه دادند.

این سبک زمامداری، از سوی شیعیان گاه دنبال شد همچون جنبش سربداران و گاه به همان پادشاهی و خودکامگی رسید که شیعه با آن در ستیز بود همچون دیلمیان و صفویان.

امام خمینی، بار دیگر با ایده جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، و با گفتمان نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی، پرچم اندیشگاه جمهوریت اسلامی را بر دوش گرفت. گفتمانی که ریشه در پیشینه‌ای 1400 و روند طبیعی اجتماعی سیاسی ایران برون آمده از مشروطه داشت.

این‌که در رویارویی با خودکامگی (دیکتاتوری) و طاغوت تفرعن، تنها راه، جمهوریت (مردم‌سالاری) است، سخنی پذیرفته شده از سوی بیشینه مردم جهان امروز است.

پذیرفتن جمهوری و مردم‌سالاری، به این برداشت نیست که پس از این هر کس زمام‌داری را بر دوش گرفت، بی‌درنگ مقدس و معصوم و کاردرست است و همه‌چیز بر گمان ما درست خواهد بود؛ که چنین چیزی نیست. هم انقلاب اسلامی، انقلابی تکاملی است و هم جمهوریت گزاره‌ای تکاملی است که در گذار پیش رو، هر روز باید با شرایط روز، به‌روز شود یا بهتر آن است که بدانیم که جمهوریت، مردم‌سالاری است و مردم در هر روزگار و هر جا، ویژگی‌های خود را دارند و از این رو با هر برگزیدن مردم در هر انتخابات، خواه ناخواه، چراغی دیگر روشن می‌شود و کشور به نگرش تازه‌ای خود را به‌روز می‌کند.

کسانی که مردم را از صندوق رأی ناامید و دور می‌کنند، بی‌درنگ دانسته یا نادانسته، دشمن ایران ما هستند. این دور کردن می‌تواند به زبان، قلم، گفتار یا کردار باشد؛ چراکه جمهوریت نخست در یک روند طبیعی اجتماعی، از پادشاهی مطلقه، به مشروطه و سپس جمهوریت رسیده است و دیگر آن‌که از دست رفتن جمهوریت، خودبخود زمینه‌ساز خودکامگی و دیکتاتوری خواهد بود. این‌که آیا بر جمهوری اسلامی کنونی هیچ ایراد ساختاری یا قانونی وجود ندارد، سخنی نادرست است و باید برای چگونگی ویرایش قانونی و بروزسازی آن در چارچوبی که قانونی اساسی روشن کرده است گام برداشت؛ با این همه قهر کردن از صندوق رأی به این بهانه که ایرادهایی قانونی یا ساختاری امروز بر آن وارد است، سخنی نادرست می‌نماید؛ چراکه اگر ویرایشی نیز باید انجام شود، باید از راه قانونی آن رخ دهد وگرنه کشور درگیر و دار جنگ درونی یا بیرونی همراه با ویرانی‌های بسیار خواهد بود.

امروزه جمهوری اسلامی بر چهار انتخابات استوار است که ناآگاهی از این انتخاب‌ها، کشور را بیش از پیش دچار آسیب خواهد کرد؛ و این ناآگاهی از توانمندی هر کدام از نهادهای برآمده از چهار انتخابات است. یکی انتخابات مجلس خبرگان رهبری که باید رهبری را شناسایی، گزینش و بر آن بررسی کند و نهادهای زیردست رهبری را نیز باید دانست. این نکته که رهبری جایگاهی اجرایی ندارد و به کلان کشور می‌نگرد و سیاست‌های کلی نظام را همراه با برگزیدن کسانی بر نهادهای زیردست خود همچون قوه قضاییه و نیروهای مسلح بر دوش دارد و نه قانون‌گذاری یا اجرای آن، نکته کلیدی است که باید به آن آگاهی داشت. از سوی دیگر انتخابات مجلس، نمایندگان مستقیم مردم برای قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون‌ها هستند و نه جایگاه اجرایی یا قضاوت. شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در گستره شهر و روستا هستند و نه قوانین کشوری یا سیاست‌های کلان نظام. جایگاه ریاست جمهوری، جایگاه اجرای قوانین کشوری است و نه دخالت در کار شهرها و روستاها یا سیاست‌های کلان نظام یا قانون‌گذاری.